به نقل از «تسنیم»

اثرگذاری غیرقابل انکار نسخه تثبیت در اقتصاد ایران/ بانک مرکزی منابع کافی برای تنظیم بازار ارز دارد

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۸۰۶۷

معاون پیشین وزارت اقتصاد با بیان اینکه برای بهبود شرایط اقتصاد ایران باید اقتصاد پیش‌بینی پذیر باشد که الزام آن، به ثبات رسیدن نرخ ارز است، گفت: با توجه به فروش نفت و گشایش‌های ارزی، بانک مرکزی منابع کافی برای تنظیم بازار ارز را دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد پیش‌بینی مسیر اقتصاد ایران تا پایان سال و تاثیر سیاست تثبیت بر روی آن گفت: تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد ایران مشخص است و می‌دانیم که هر گونه تغییر در نرخ ارز، تغییر مستقیم بر تغییرات قیمت در بازار داخلی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 این اصل را باید بپذیریم که متاسفانه اقتصاد ما تاثیرپذیر از تغییرات نرخ ارز است.

وی با بیان اینکه در بحث به حداقل رساندن تاثیرات منفی تغییرات نرخ ارز، سیاست‌های تثبیت نرخ ارز وجود دارد، گفت: از سال گذشته رئیس کل فعلی بانک مرکزی با وجود مخالفت برخی نمایندگان مجلس و افراد دیگر، سیاست تثبیت را دنبال کرده است و به نظر می‌رسید که باید همین اتفاق رخ بدهد.

همه بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای بهبود شرایط اقتصاد ایران باید اقتصاد پیش‌بینی پذیر باشد که الزام آن، به ثبات رسیدن نرخ ارز است. حتی سرمایه‌گذاری‌ها به این بستگی دارد که افراد بدانند در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و آیا سرمایه‌گذاری منفعت دارد یا خیر.

اجرای نسبی سیاست‌های تثبیت منجر به کاهش نوسانات ارزی شد

رئیس اسبق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه اصل اینکه تثبیت ارز عملیاتی شود باید جزو محورهای اصلی کار بانک مرکزی باشد، گفت: به طور نسبی و نه به طور مطلق، بانک مرکزی در بازه زمانی اخیر این سیاست را در مقایسه با پنج سال اخیر بهتر دنبال کرده است.  این سیاست یک اصل است که بانک مرکزی با اجرای آن می‌تواند از نوسانات ارزی جلوگیری کند.

منابع کافی برای تنظیم بازار ارز وجود دارد

وی در ادامه گفت: مسئله دیگر این است که آیا دولت و بانک مرکزی این امکان را دارد که براساس منابع ارزی خود با نوسانات مقابله کند یا خیر. در شرایط کنونی باید گفت که صادرات نفت افزایش یافته و می‌توان روی آن حساب کرد. ضمن اینکه منابع ارزی ما سال‌های سال بلوکه شده بود و امروز در دسترس قرار گرفته است.

 بنابراین ایران می‌تواند براساس سیاست‌های ارزی و تنظیم بازار مورد نظر بانک مرکزی از این منابع استفاده کند. البته منظور آن سیاستی نیست که در سال 1397 اجرا شد و ارز پاشی صورت گرفت. بلکه منظور این است که بانک مرکزی در جهت القای این تفکر که قیمت ارز در آینده تغییر نخواهد کرد عمل کند.

احتمال کاهش نرخ ارز با تداوم سیاست‌های تثبیتی

دلیری اظهار کرد: بنده نسبت به این سیاست خوش‌بین هستم و معتقدم اگر بانک مرکزی به همین سیاستی که امروز در پیش گرفته است را ادامه دهد، می‌توانیم انتظار تثبیت و کاهش نرخ ارز را تا حدود 20 الی 30 درصد شاهد باشیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سیاست تثبیت اقتصادی اقتصاد اقتصاد ایران تنظیم بازار بانک مرکزی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۸۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم